تأثير الاصلاحات الاقتصادية في السعودية على المشاريع الصغيرة المقابل المالي والرسوم

في هذا المقال اطرح تسأل هل تؤثر الاصلاحات الاقتصادية في السعودية على المشاريع الصغيرة سلبياً او حتى ايجابياً ؟
هناك حملات وهاشتاقات يومية تنادي بالتخفيف من الضغط على المؤسسات الصغيرة وآخرها بسبب ” الفاتورة المجمعة ” وقبلها رسوم العمالة والمقابل المالي إلخ كل هذه النقاط هي فعلاً تؤثر بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمؤسسات والشركات التي تعتمد على العمالة الوافدة والتي لديها نسب التوطين أقل
سؤال: لو كنت صاحب مشروع سعودي فليكن مطعم برجر بعدد 4 عمال هل ستدفع رسوم المقابل المالي؟
الاجابة : لا لن يتم تحصيل رسوم على مشروعك.
من هذا استنتج ان صاحب المشروع السعودي وعماله 4 يسهل عليه المنافسة والبدء بالمشروع بعكس ما كان في السابق.

من اكبر مؤيدي الاصلاحات الاقتصاديه هو عبدالحميد العمري حيث يقول من لا يتحمل هذه الصدمات فالبلد لا تحتاج له ونسير إلى الرؤية بالتخلص من الشحوم الزائدة من القطاع الخاص الطفيلي . وبقية التفاصيل في هذا البث

وهناك من يقول ان القطاع الخاص كان ومازال اغلبه قطاع طفيلي على الانفاق الحكومي يُدار من لوبيات اجنبيه  انتاج ولا تصنيع مع تسببه ببطالة اصبحت عبئ على الدولة.

من ايجابيات خطط التوطين والإصلاحات الاقتصادية

• توطين الوظائف والقطاعات يساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة
• فحسب اعلانات التوظيف في موقع وظائف رواد نت للوظائف في كل قطاع يتم توطينه او يكون من ضمن خطط التوطين تنتشر اعلانات التوظيف وآخرها صيدليه شهيرة في كل مناطق المملكة نشرت وظائف بالآلاف في محاولة منها لتغطيه ثغرة زيادة اعداد الاجانب في المنشأة عن اعداد السعوديين لتلافي رسوم المقابل المالي وهذه خطة استقباقيه ولكن لا مفر منها فيما لو اقر نظام ” نطاقات الموزون ” 🙂
• سهولة المنافسة بالنسبة للمشاريع الصغيرة ففي السابق كان السعودي يجد صعوبه في المنافسة في اي مجال يدخل به كصاحب مشروع بسبب لوبيات الاجانب المسيطرة على الاسواق والتي اخرجت السعوديين منها فالقضية ليست قضية ان السعودي لا يعمل ومن هذا الهراء بل قضية انه حتى لو عمل سيحارب من الاجانب حتى يخرج وهذه حقيقة واقعية فلما نكذب ونحن في السوق ونرى ما يتعرض له المواطن بل وحتى الاجانب فيما بينهم فنحن نتحدث عن عصابات اقتصاديه لا تختلف عن عصابات المخدرات فهذه تسيطر على المناطق والمدن وتلك تسيطر على الاسواق والمجالات كالصيدليات والانشاءات ومحلات الملابس والتشاليح والورش والمحطات إلخ.
• القضاء على التستر آفه الاقتصاد السعودي فالدولة جاده للقضاء على التستر مهما كلف الأمر.
• اعفاء المنشأة التي يديرها صاحب المشروع السعودي من المقابل المالي وعدد العمال الاجانب 4 هذه اعتقد ستكون محفز للدخول في مشروع صغير يدار من صاحب المشروع مع موظفين 4 اجانب اظنها نقطة مهمه تحفز على الدخول للمشاريع بل وتجعل من صاحب المشروع متوفق على المشاريع التي تعمل تحت نظام التستر.

من سلبيات خطط التوطين والاصلاحات الاقتصاديه

• ركود اقتصادي حتى تتضح آثار الاصلاحات والقرارات الاقتصادية ثم يبدأ الاقتصاد في دورة جديدة وبدماء جديدة.
• متوقع ارتفاع الاسعار في ظل مغادرة اعداد كبيرة من الاجانب وايضاً بسبب زيادة التكلفة على المنشأة والمؤسسة جرأ المقابل المالي.
• عدم اعفاء بعض القطاعات المهمة من المقابل المالي كـ قطاع الانشاءات والبناء والتعمير فلا يمكن ان يتم توطين هذا القطاع ناهيك عن اهميته في معالجه مشكلة السكن واهمية هذا القطاع في التنميه العمرانية.
• سيتم اضافه المزيد من السلبيات حال تحديث المحتوى.

جميع المحتوى بالاعلى قيد التحديث في حال وجود اي ملاحظة يرجى ترك تعليق في الاسفل.