مشروع شقق مفروشة فندقية شروط البلدية والسياحة ودراسة جدوى

مشروع شقق مفروشة فندقية مشروع ناجح وفي نفس الوقت مُكلف ويحتاج لميزانية ضخمه سواء كانت العمارة التي تريدها مشروع للشقق الفندقية المفروشة مستأجرة او ملك لصاحب المشروع وايضاً تحتاج إلى تجهيزات داخلية تختلف عن العماير السكنية العادية

حسب رأي الخبراء في مشاريع الشقق المفروشة أن اهم شي لنجاح مشروع الشقق المفروشة هو موقع الشقق المفروشة على شارع تجاري او مداخل المدن والتي بدورها يكون شريحه العملاء في الغالب مسافرين او قادمين من سفر اضافه على ذلك الاثاث فأثاث الشقق المفروشة مهم واثاث الشقق بالامكان الحصول عليه من خلال البيع بالآجل والدفع على دفعات ومن السهولة الحصول على عرض كهذا من اي مؤسسة او شركات اثاث.

قبل استأجار العمار يجب السؤال عن شروط البلدية وشروط هيئة السياحة وبالاسفل روابط لشروط البلدية وهيئة السياحة وهي شروط متغيره فيرجى عدم الأخذ بها 100% بل يجب الذهاب بنفسك والسؤال قبل الاستئجار .

• اشتراطات الحد الأدنى للتراخيص من هيئة السياحة
• في هيئة السياحة هناك تصنيفات للتراخيص شقق فندقية ومنتجات وفنادق طرقات وغيرها جميعها على الرابط التالي وبها الشروط الخاصة من هيئة السياحة للشقق الفندقية اضغط هنا

اجراءت التسجيل من هيئة السياحة 

شروط البلدية لتراخيص مشروع شقق فندقية حسب موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية /

الاشتراطات البلدية المطلوب مراعاتها عند دراسة طلبات منح أو تجديد رخصة بناء أو تشغيل مباني الوحدات السكنية المفروشة

استنادا إلى الفقرة التاسعة من المادة رقم (8) من قرار معالي وزير التجارة رقم 969 في 27/7/1419هـ بشأن الأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة التي تنص على “مراعاة أية تعليمات تصدرها الجهات الحكومية المعنية بحكم اختصاصها”.

وإضافة إلى ما ورد من ضوابط وتعليمات بالقرار المشار إليه المبني على موافقة مجلس الوزراء الموقر على إصدار هذه الأحكام بقرار من وزير التجارة وفقا للمادة (12) من نظام الفنادق.

فإن على البلديات مراعاة الاشتراطات البلدية التالية:

أولا.. المباني الجديدة:

(1) أن يكون الموقع ملائم لاستعمالات الأراضي في المخطط المعتمد ، أو أن يكون على شارع تجاري.

(2) توفر مواقف سيارات كافية بمعدل لا يقل عن موقف لكل وحدة سكنية مع رصفها وإنارتها وتشجيرها وتطبيق الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن الوزارة.

(3) تطبيق تعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث الارتفاعات والارتدادات ونسبة البناء المسموح بها.

(4) تطبق اشتراطات الأمن والسلامة والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة قبل الترخيص بالبناء.

(5) اختيار مواد البناء المناسبة والملائمة لمناخ المنطقة ومراعاة النمط المحلي في الواجهات الخارجية والاهتمام بالنواحي الجمالية.

(6) يراعى عند دراسة المخططات السكنية للمباني الجديدة عزل المبنى ضد الحرارة والرطوبة والصوت توفيراً للطاقة وتحقيقاً للخصوصية ومراعاة الحد الأدنى لمساحات الوحدات السكنية والشروط والمواصفات الواجب توافرها الموضحة بقرار وزارة التجارة رقم 969 في 27/7/1419هـ.

(7) أن تكون سعة خزان مياه الشرب العلوي والأرضي للمبنى كافية لسد احتياجات السكان لمدة لا تقل عن 24 ساعة مع التقيد بالتعميم الوزاري رقم 10304/6/وف في 3/3/1419هـ الخاص بتطبيق نظام الاستفادة من المياه المعالجة في تغذية صناديق الطرد.

(8) مراعاة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة بالتعميم رقم 4342/4/وف في 21/7/1412هـ مثل إيجاد مواقف خاصة بهم وممرات للكراسي المتحركة وأبواب تسهل على المعوقين الحركة والمنحدرات ودورات المياه…..الخ.

(9) أن يتم تنفيذ هذا النوع من المشاريع تحت إشراف مكتب هندسي استشاري معتمد من قبل وزارة التجارة.

(10) ضرورة حصول جميع العاملين بالوحدات السكنية المفروشة والنشاطات القائمة بها والتي لها علاقة بالصحة العامة على الشهادات الصحية للعاملين والترخيص من البلدية المعنية للمنشأة مع تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5471/5/وف في 11/10/1413هـ وما يستجد عليها من تعديلات.

(11) أخذ موافقة وزارة التجارة أو فروعها قبل إصدار رخصة البناء ورخصة فتح المحل للمنشأة.

ثانياً: المباني القائمة والمطلوب إصدار أو تجديد رخص تشغيل لها من وزارة التجارة:

(1) فيما يتعلق بالمباني المرخص بتشغيلها ، تقوم البلدية بالوقوف على المبنى وإعداد تقرير فني فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات البلدية المشار إليها في أولاً أعلاه ، وفق النموذج المرفق.

(2) فيما يتعلق بالمباني الغير مرخص بتشغيلها فعلى أصحابها التقيد بالاشتراطات الواردة في الفقرة أولا أعلاه مع إحضار تقرير من مكتب هندسي معتمد يؤكد سلامة المبنى وصلاحية استخدامه للوحدات السكنية المفروشة.

ثالثاً: إجراءات الترخيص للمنشأة:

(1) تقوم البلدية المختصة بإبداء مرئياتها على ما يحال إليها من قبل وزارة التجارة وفروعها من طلبات للترخيص بالوحدات السكنية المفروشة من حيث ملاءمة الموقع وتوفر الاشتراطات البلدية المشار إليها أعلاه.

(2) تقوم وزارة التجارة بعد ذلك بتطبيق إشتراطاتها الخاصة ومنح الترخيص للنشاط بما في ذلك القيد في السجل التجاري.

(3) تصدر البلدية رخصة البناء للمباني الجديدة ورخصة فتح المحل للمباني القائمة بعد إستحصال الرسوم البلدية المستحقة حسب الأنظمة والتعليمات.

المصدر على الرابط التالي https://goo.gl/BRTZPs

دراسة جدوى مشروع شقق فندقية سيتم اضافتها لاحق.

وبالنسبة لمشروع الشقق الفندقية بشكل عام هي مشروع مربح ولا يحتاج إلا للموقع الجيد والاثاث ونظام المحاسبه والعماله من التنظيف والاستقبال وغيرها.

مشاركة مرسله من احد زوار موقع رواد بيزنس مع تعديل مقالي واضافه الصور والروابط