مشروع مكتب عقار وإدارة املاك في السعودية او حتى غير السعودية فنظام مكاتب العقار في السعودية هي تأجير الوحدات السكنيه شقق ومحلات وفلل وإخرى ويصبح محل مكتب العقار وسيط بين المالك وبين المستأجر يحصل على عموله عقد غالباً تكون 500 ريال في السنة الإيجاريه الواحدة تتجدد. ولا دخل له في حالة ممطاله المستأجر مثلاً وحتى في الصيانه ليس ملزوم بعمل الصيانة بل هي على عاتق صاحب العقار.

2. إدارة الاملاك في السعودية يحصل المكتب على إدارة عماره او شقق او محل بوكالة شرعيه وبنسبة يتفق معها مع صاحب العقار الذي يكون غالباً غير متفرغ لمتابعه عقاراته لهذا يوكل إدارتها لمكاتب إدارة املاك والتي بدورها تؤجر وتأخذ نسبه الإدارة من الإيجار وايضاً نسبة عقود الايجار في بعض الاحيان..

3. الاخيرة هي تسويق العقارات شقق للبيع او عماير او فلل او اراضي وهذه يأخذ المكتب نسبه بيع الارض 2.5%.

لا يمنع ان يكون مشروع مكتب عقاري يضم الثلاث اعمال العقارية السابقة مع التركيز على التأجير في البداية وعن كل شقة او محل يكون لك عموله 500 وتقريباً ستصبح ثابته سنوياً

فلو حصلت على 100 عقار سنوياً دخل مكتب العقار 50000 الف ريال ولو حصلت على 200 عقار سيكون لك 100.0000 ريال.

غالبيه مكاتب العقار تحافظ بعلاقاتها مع  ملاك العقار فهم المستفيديون.

المنافسة في سوق العقارات ليس بسهل بعض مكاتب العقار تحاول التعرف على صاحب العماره وهي في مرحلة التشطيب حتى يحصلون على حق التأجير او حق الإدارة في حاله عدم تفرغه.

المهم ان مشرع مكتب عقاري في السعودية مشروع جيد ويعتبر دخل إضافي سيما ان غالبيه العمل في مكاتب العقار تكون من العصر حتى الليل اما مكاتب العقار وإدارة الاملاك فغالباً العمل يبدا 9 صباحاً حتى 11 ليلاً.

سابقاً كان هناك نظام سعودة مكاتب العقار وقريباً سيتم توطين مكاتب العقار و سعودة كل المجال العقاري لانها من ضمن الخطط التي اعلنت عنها وزارة العمل.

فإن تم التوطين سيكون الدخول للمجال سهل جداً بعد خروج العماله الاجنبيه المسيطره عليه لا سيما في المدن الكبرى وحتى ان لم يتم ففرصة نجاح مشروع مكتب عقار ايضاً كبيرة.

حتى ينجح مشروع مكتب عقاري يجب ان تكون هناك علاقات مع ملاك العقارات ومن السهل البحث عنهم والتعرف عليهم في نفس الحي الذي يوجد به مكتبك.

او استخدم برنامج عقار الخاص بموقع عقار sa.aqar.fm والبحث من خلاله وعبر الخريطة عن ملاك الفلل او العماير والاتصال بهم وعرض خدمات التأجير خصوصاً لو كان المؤجر هو المالك نفسه.

نقاط عامه ومهمه في مشروع مكتب عقار و إدارة املاك تلخيص اراء بعض الخبراء ؟

• لا تأخذ من مكتب العمل فيزا على مكتب عقار.
• لا تستطيع الجمع بين مكتب عقار و خدمات عامه بل مكتب خدمات عامه ثم مكتب عقار.
• لا تستأجر محل بأكثر من 15 الف سنوياً
• لا تبحث عن الثراء السريع في أول سنه لأنها هي سنه البحث عن عملاء من ملاك العقار وتقديم الخدمات.
• استخدم التقنيه في التسويق والاعلان لا تعتمد على قدوم الزبون لك للبحث عن شقه فالآن عصر التكنلوجيا.

ماذا يحتاج مكتب العقار من تجهيزات؟ 

مكتب وكراسي وكنب ودولاب مكتب و شراء المستعمل افضل من شراء الجديد وتجد مستعمل حديث وبأسعار مناسبه.

وكمبيوتر وطابعه و

شروط فتح مكتب عقاري

1. المهنه متسبب غير موظف حكومي او عسكري
2. اصدار سجل تجاري من وزارة التجارة.
3. الغرفه التجاريه
4. البلدية
5. مبروك

كم تكلفه مشروع محل عقار؟

تكلفه وتجهيزات محل العقار لا تتجاوز 30 الف في أحسن الاحوال وربما اقل

ايضاً يهمك الاطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية

لائحة تنظيم المكاتب العقاريّة
مقدمة :
أن المكاتب العقاريّة التي تتعاطى بيع أو إيجار العقار هي مكاتب تجاريّة بطبيعتها
وخاضعة بالتالي منذ إنشائها للأحكام الواردة في نظام المحكمة التجاريّة الصادر عام
0531 ه، ونظام السجل التجاري الصادر عام 0533 ه، بالإضافة إلى الأحكام الآتيّة:
المَادّة الأولي:
لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مُسجّلاً بالسجل التجاري ويُشترط لذلك.
.0 أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل
للسعودييّن وأن يكون مُديره المسؤول سعودي الجنسيّة.
.2 أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسؤول أن وُجد حسن السيرة ولم يسبق
أدانته فيما يخل بالشرف والأمانة.
.5 ألا يكون مالكه أو مديره المسؤول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رُدّ إليه.
.4 أن لا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر.
المَادّة الثانيّة:
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سو نشاطه العقاري المُحدّد في
السجل التجاري.
المَادّة الثالثة:
في حالة تعدّد مُلاك المكتب العقاري يعتبر المُلاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات
الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب.
المَادّة الرابعّة:
لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع إي عقار إلا بعد حيازته على نُسَخٍ من
وثائق الملكيّة ويُشترط إلا تكون الملكيّة محل مُنازعة، ويعتبر المكتب مسؤولا عن جميع
الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك.
المَادّة الخامسة:
 تُحدّد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يُحدّد
الطرف أو الأطراف التي تتحمّل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن
يتجاوز مجموع العمولة عن 2.3 في المائة من قيمة العقد.
 يحدّد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يَتحمّلها، ولا يَجوز أن
تزيد تلك العمولة عن 2.3 في المائة من إيجار سَنّة، حتى لو كان العقد لمدة أطوَّل،
أو حتى لو جاز تجدّده لمدة أخر .
المَادّة السادسّة:
لا يجوز التصرّف في الأموال التي يستلمها المكتب العقاري من المشتريين أو المستأجرين
في غير الأغراض المُخصّصَة التي استلمها من أجلها.
المَادّة السابعّة:
0. مع عدم الإخلال بما تَقضي به الأنظمة الأخر من عقوبات من يخالف أحكام هذه
اللائحة بإحد العقوبات الآتيّة:
الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال.
2. قفل المكتب لمُدّة معينة لا تتجاوز سنة.
5. إلغاء ترخيص المكتب نهائيا.ً
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلّم منه أمام ديوان المظالم في
فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما.ً
المَادّة الثامنّة:
على المكاتب العقاريّة القائمة حاليا تنظيم أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال مُهلة لا
تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نَشرها.
المَادّة التاسعّة:
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المَادّة العَاشّرة:
تُنشَر هذه اللائحة بالجريد ة الرسميّة ويُعمل بها من تاريخ نَشّرها.

انتهت.