يعد تحديد نسبة الشركاء في تأسيس الشركة او المشروع  عملية مهمة تحدد كيفية تقسيم الملكية ويعد تحديد نسبة عادلة ودقيقة للملكية أمرًا بالغ الأهمية عند تكوين شراكة أو جذب المستثمرين أو جزء من  يضمن أن يتم تعويض جميع المعنيين بشكل مناسب عن مساهماتهم في الشراكة.

سنحاول في هذا الدليل توفير فهمًا شاملاً لكيفية تحديد نسب  الملكية سنناقش العوامل الرئيسية التي تنطوي عليها هذه العملية بما في ذلك تقييم مساهمات كل شريك أو مستثمر وتقييم قيمته في المشروع، وفهم الآثار القانونية والمالية لنسب الملكية المختلفة. بنهاية هذا الدليل ، ستكون مزودًا بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية تخصيص نسب الملكية

تحديد نسبة الشركاء

تقييم قيمة العمل:

قبل تحديد نسب فائدة الملكية  من المهم تقييم قيمة الأعمال  يساعد هذا في تحديد القيمة الإجمالية للشركة وأصولها  وهو أمر ضروري عند تحديد نسب الملكية

وهناك عدة طرق لتقييم الأعمال ومنها

• التقييم على أساس الأصول أي اصول الشركة
• والتقييم على أساس الدخل  ويعني هذا ما هو دخل الشركة السنوي.
• والتقييم على أساس السوق القيمة السوقية للمشروع او الشركة

عند تقييم الأعمال التجارية  هناك عدة عوامل يجب مراعاتها  بما في ذلك التاريخ المالي للشركة والإيرادات والربحية والأصول  أيضًا مراعاة العوامل الخارجية مثل اتجاهات السوق والمنافسة والظروف الاقتصادية.

تحديد نسبة الشركاء

تقييم مساهمات كل شريك أو مستثمر:

عند تحديد نسب الشركاء من المهم تقييم مساهمات كل شريك أو مستثمر  يمكن أن تكون المساهمات ملموسة   مثل الاستثمار المالي أو المعدات  أو غير ملموسة مثل الخبرة أو الاتصالات التجارية والعلاقات العامة ومنها :

المساهمة المالية: قيّم مساهمة كل شريك من حيث المبلغ المالي الذي قام بإدخاله إلى الشركة. يمكن أن تكون هذه المساهمة في شكل رأس المال الأولي أو استثمارات إضافية فيما بعد.

المساهمة بالعمل: احتسب قيمة المساهمة التي يقدمها كل شريك من خلال العمل الذي يقوم به في الشركة. قد يشمل ذلك المهارات الخاصة، الخبرة، الوقت والجهد الذي يستثمره في سير الأعمال.

المساهمة بالمعدات والممتلكات: إذا قدم أحد الشركاء معدات أو أصولًا أخرى لاستخدامها في الشركة، فقد تؤخذ قيمة هذه المساهمات في الاعتبار عند تحديد نسب الشركاء.

المساهمة غير الملموسة: تقيم المساهمات غير الملموسة مثل الخبرة الخاصة بالصناعة، العلاقات التجارية، العلاقات الحكومية أو العملاء المحتملين. يمكن أن تكون هذه المساهمات مهمة في تطوير الشركة وتحقيق نجاحها.

المساهمة بالفكرة: إذا كانت الفكرة الأساسية للشركة أو المشروع هي مساهمة محددة قام بها شريك معين، فيمكن أن تؤخذ هذه المساهمة في الاعتبار عند تحديد نسب الشركاء.

المخاطر المالية: يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار المخاطر المالية التي يتحملها كل شريك. إذا كان أحد الشركاء يتحمل مإذا كان أحد الشركاء يتحمل مخاطر مالية أكبر من الآخرين، مثل تقديم ضمانات مالية أو تعهدات شخصية لدعم الشركة، يمكن أن يؤثر ذلك على نسبته في الشركة.

العمل السابق والإنجازات: قد ترغب في مراعاة العمل السابق والإنجازات الشخصية لكل شريك، وذلك لتقييم مدى قدرتهم على المساهمة في نجاح الشركة أو المشروع.

الدور الإداري: يمكن أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا الدور الإداري الذي سيلعبه كل شريك في الشركة، حيث يمكن أن يتم منح نسب أعلى لأولئك الذين يتحملون مسؤوليات إدارية أكبر أو لديهم صلاحيات قرار أكبر.

الاتفاقات القانونية: يجب أن تلتزم بالقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة عند تحديد نسب الشركاء، ومن الممكن أن يتطلب ذلك الحصول على استشارة قانونية لضمان الامتثال للقوانين السارية.

تذكر أن هذه النقاط توفر إرشادات عامة لتحديد نسب الشركاء، وقد يختلف التطبيق الفعلي بناءً على طبيعة الشركة والمشروع والاتفاقيات المحددة بين الشركاء. يجب أن تتشاور مع خبير قانوني أو محاسب للحصول على مشورة محددة لحالتك الخاصة.

أشهر 5 شركات ونسبة كل شريك

شركة Apple:

ستيف جوبز: تأسس الشركة مع ستيف وزنياك في عام 1976. كانت نسبة جوبز في البداية 45% وتراجعت بعد بضع سنوات إلى 15% تقريبًا قبل أن يعود ويزيد لاحقًا.

شركة Google:

لاري بيج وسيرجي برين: تأسست الشركة في عام 1998. كانت نسبة بيج وبرين متساوية في البداية وكانت 50% لكل منهما. ومع مرور الوقت وتطور الشركة، تغيرت النسبة وتنوعت.

شركة Microsoft:

بيل غيتس وبول ألين: تأسست الشركة في عام 1975. في البداية، كانت نسبة غيتس وألين تقريبًا 50% لكل منهما، ولكن تم تعديلها لاحقًا مع دخول مستثمرين آخرين.

شركة Hewlett-Packard (HP):

بيل هيولت وديفيد باكارد: تأسست الشركة في عام 1939. كانت نسبة هيولت وباكارد متساوية في البداية وكانت 50% لكل منهما.

شركة Airbnb:

برايان تشيسكي وجو بايدرمان: تأسست الشركة في عام 2008. نسبة تشيسكي وبايدرمان في الشركة لم تكشف علنيًا، ولكن يُعتقد أنهما كانا يمتلكان حصصًا كبيرة في الشركة كمؤسسين.

نقاط متفرقه حول تحديد نسبة الشركاء

• تقسيم حصص متساوية. سواء كانوا 50-50 ، 33-33-33 وما إلى ذلك ، تظل الانقسامات المتساوية هي النوع الأكثر شيوعًا للترتيب بين مؤسسي الشركات الناشئة
• في بعض الأحيان لا يكون تقسيم 50-50 منطقيًا سيما مع وجود فروقات واضحه بين المؤسسين.
• التقسيم الأكثر شيوعاً يكمن في حصول مؤسس واحد أكثر من البقية ربما يكون هذا المؤسس قد تصور فكرة الشركة وجلب واحدًا أو اثنين آخرين كمساهمين او متخصصين في مجالهم او مستثمرين.
  وهذا هو الاكثر انتشار حتى في السعودية تجد مشروع ناجح جداً ويبحث عن تمويل مالي لهذا قد يدخل مستمثر هنا ولكن بنسبه اقل من المؤسس المسيطر.
• شريك مسيطر أول. الترتيب الشائع الثالث هو عندما يكون لدى أحد المؤسسين والذي يسميه البعض الشريك المسيطر ملكية أكبر قليلاً من البقية. قد يكون توزيع الحصص 51-49 أو 60-40 أو 40-30-30. في هذا السيناريو ربما جاء الشريك المسيطر الأول بالفكرة ويعمل كمدير تنفيذي مؤسس أو ربما طرح أحد المؤسسين أموالًا أولية للمساعدة في بدء المشروع.

في الختام، يمكن القول أن حساب وتحديد نسبة الشركاء في الشركة أو المشروع يعتبر عملية حساسة ومهمة. قدمنا لكم بعض المعايير والنقاط التي يمكن أن تساعدك في تقييم مساهمات الشركاء وتحديد نسبتهم. ومع ذلك، يجب أن تتذكر دائمًا أن المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا تغني عن استشارة محامي متخصص في تأسيس الشركات.

لتجنب المشاكل المستقبلية ولضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، ينصح بشدة بالاستعانة بمحامي متخصص في تأسيس الشركات للمساعدة في عملية تحديد نسبة الشركاء. يمتلك المحامي المتخصص المعرفة القانونية والخبرة في مجال التعامل مع تفاصيل تأسيس الشركات وتوزيع الحصص، وبالتالي سيكون قادرًا على توجيهك وتقديم المشورة اللازمة حسب حالتك الفردية والقوانين المعمول بها في منطقتك.

لا تعتمد فقط على المعلومات المتوفرة على الإنترنت، حيث يمكن أن تكون غير كافية أو غير دقيقة لتلبية احتياجاتك الخاصة. استشر محاميًا متخصصًا للتأكد من أنك تتبع الإجراءات الصحيحة وتحقق من أن توزيع الحصص يتم وفقًا للقوانين المحلية واللوائح المعمول بها.

تذكر أن اتخاذ القرارات الصحيحة في تحديد نسبة الشركاء يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح الشركة وعلاقات الشركاء في المستقبل. استشر المحامي المناسب وتأكد من أن جميع الاتفاقيات والعقود تكون واضحة وملزمة لجميع الأطراف المعنية. قد يكون من الضروري إجراء محادثات مفصلة ومفتوحة مع الشركاء المحتملين وتحديد الأهداف المشتركة والتوقعات والمساهمات المتوقعة. يجب أن تكون هذه العملية شفافة وعادلة، ويجب على جميع الأطراف المشاركة فيها الحصول على فهم كامل للاتفاقية التي سيتم التوصل إليها.

أخيرًا، تذكر أن تحديد نسبة الشركاء ليس فقط مسألة رقمية، بل يجب أيضًا أن يتم بناءً على ثقة وثقافة عمل جيدة بين الشركاء. قد يتعين عليك التفكير في الطموحات والرؤى المشتركة للشركة وكيفية توافقها مع توزيع الحصص. بصفة عامة، يعد التوازن والعدل والشفافية عناصر أساسية لضمان نجاح الشركة واستمرارية شراكة قوية.

لذا، ننصحك بشدة بالاستشارة مع محامي متخصص في تأسيس الشركات للحصول على الدعم القانوني اللازم وضمان اتخاذ القرارات الصحيحة وفقًا للقوانين المحلية والظروف الفردية الخاصة بمشروعك. قد يكون لديهم المعرفة والخبرة اللازمة للمساعدة في تحديد نسبة الشركاء بطريقة متوازنة ومرضية لجميع الأطراف المعنية.